نظام التنفيذ الجديد

نحيطكم علمًا بصدور نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التنفيذ، ورفع كفاءة تحصيل الحقوق، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ القضائي.

ومن أبرز ما يميّز النظام الجديد:

١- الفصل بين الشخص والمال: يقتصر التنفيذ على ذمة المدين المالية ولا يمتد إلى تقييد حريته (لا حبس للمتعثر مالياً)

٢- إلغاء إيقاف الخدمات: تم استبدال إجراءات إيقاف الخدمات التقليدية بإجراءات أكثر دقة للتعامل المالي

٣- التنفيذ العكسي: يجيز للمدين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما أوجبه السند التنفيذي

٤- منع السفر: أصبح يقدم بطلب من طالب التنفيذ مع مراعاة مصلحة المنفذ ضده (مثل حالات المرض أو الديون الصغيرة)

٥- الإفصاح عن الأصول: يفرض النظام على المنفذ ضده التصريح عن أصوله، وتصل عقوبات إخفاء الأموال إلى السجن

٦- المهلة الزمنية: يمنح النظام المدين مهلة لبيع أملاكه وفق ضوابط محددة لتسوية ديونه.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع كفاءة العدالة التنفيذية وتحسين بيئة الأعمال وحماية الحقوق بشكل أكبر

وفي حال رغبتكم بالاستفسار، يسعدنا تقديم المشورة القانونية اللازمة

وتفضلوا بقبول خالص التحية

شركة عبدالله نزار هاشم ناقرو للمحاماة والاستشارات القانونية (A&ASSOCIATES)